سه مساله اساسی

 همواره ، دو جناح راست و چپ ، در جمهوری اسلامی ، مناقشات بسیاری داشته اند . از نظر بنده ، ریشه های اصلی این مناقشات ، به 3 مساله اساسی باز می گردد : مساله اقتصاد ، مساله تبیین نقش ویژه ای برای فقها در کشور و مساله ابزاری سیاسی ، بنام تائید صلاحیتها .

 نخستین مساله اساسی مورد مناقشه میان دو جناح حاکم در جمهوری اسلامی ، مساله تائید صلاحیتها بود . مساله ای که در مرحله نخست ، به شکل انقلاب فرهنگی در دانشگاهها خود را بروز داد . چه اینکه فرض اولیه بر آن بود که همچون دولتهای رژیم گذشته ، مدیران نظام جمهوری اسلامی را فارغ التحصیلان دانشگاهها تشکیل خواهند داد . حال آنکه طی 22 سال بعد از آن ، این فقها بودند که در زیر مدعای حکومت اسلامی و نظریه رفیع ولایت فقیه ، عهده دار امر مملکت داری و مدیریت امور مختلف شدند . در حالیکه ولایت فقیه ، به معنی مدیریت فقها بر تمام شئون جامعه نبود و به مساله رهبری در قانون اساسی معطوف بود . اما ، طی 22 سال متمادی ، این فقها بودند که در کشور ، نقش مدیران را ایفاء کردند . ولی ، با آغاز دهه ۱۳۷۰ خورشیدی ، جناح حاکم بر آن شد که مساله تائید صلاحیتها را بطور آشکارتر و جدی تری دنبال کند . این مساله ، از آغاز انقلاب فرهنگی تا کنون ، از مهمترین مناقشات فیمابین دو جناح حاکم بر کشور بوده است . خصوصاً ، رد صلاحیتهای اخیر اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و جبهه مشارکت ایران ، بر شدت این مناقشه افزود .

 مساله دیگر ، باز می گردد به تعیین نقش فقها در نظام جمهوری اسلامی ؛ مساله ای که طی 22 سال متمادی ، با مساله مذکور در فوق خلط شده بود .

 در نظام جمهوری اسلامی ؛ یک جناح ، خود را ملزم به پیروی ، به اصطلاح ، نعل به نعل از روحانیت می داند و دیگر جناح ، معتقد به همراهی مردم با روحانیون ، در امور مختلف جامعه ، است . این مناقشه که بر سر مساله جایگاه فقها در کل نظام اجتماعی بود ، کار را بدانجا کشاند که در همان اوان پیروزی انقلاب اسلامی ، در سازمان تازه تاسیس مجاهدین انقلاب اسلامی ، بر سر مساله نقش آیت الله راستی کاشانی ، چنان جدلی برپا شد که باعث انشقاق آن گروه سیاسی به 3 جناح راست ( طرفدار نقش حداکثری برای وی ) ، میانه ( طرفدار تعطیلی موقت سازمان ) و چپ ( مخالفان دیکتاتوری فردی در سازمان مذکور ) شد .

 همین مساله بود که سالها باعث شد تا نقشی معادل رهبری ، برای حجه الاسلام و المسلمین محمدرضا مهدوی کنی ، در یکی از دو جناح سیاسی کشور ، ایجاد شود . حال آنکه هیچگاه ، مهدی کروبی ، بعنوان عالی رتبه ترین روحانی دیگر جناح سیاسی کشور ، قائل به ایفای چنین نقشی برای خود نبوده است .

 اما ، مهمترین مساله مورد مناقشه مابین دو جناح سیاسی کشور اسلامی ، مساله اقتصاد است که پرداختن به آن ، مجال دیگری می طلبد . ذکر همین نکته کافی است که مناقشه مذکور ابتدا ، بر سر تبیین نقش دفتر سیاسی و هیات اجرائی در حزب جمهوری اسلامی ، میان مهندس میرحسین موسوی و حاج اسدالله بادامچیان ، آغاز شد و سرانجام ، به شکاف جدی ، در میان اعضای حزب جمهوری اسلامی ، انجامید . شکافی که یکسوی آن را جناح بازار ( حاج اسدالله بادامچیان و مرحوم حاج سعید امانی ) هدایت می کرد و سوی دیگر آن را جناح دولت ( مهندس میرحسن موسوی و مسیح مهاجری ) هدایت می کرد . همین امر سبب شد که جدی ترین جناح بندی سیاسی تاریخ معاصر ایران ، از درون حزب جمهوری اسلامی ، سربرآورد . جناح بندی که سالها بعد و به تبع آن ، منجر به انشعابی جدی در جامعه روحانیت مبارز تهران شد و بدین شکل ، مجمع روحانیون مبارز ، به دبیرکلی مهدی کروبی ، تاسیس شد .

---

 این نوشتار ، کوشید که اهم دلائل ایجاد جناح بندیها را در یک حزب یا گروه سیاسی ، در سالهای پس از انقلاب اسلامی بازشکافی نماید . راقم این سطور ، این امر را امری مثبت و نشانه ریشه دار بودن یک حزب یا گروه سیاسی می داند و با تشکیل جناح ها ، بالها و فراکسیونهای گوناگون ، در یک حزب یا گروه سیاسی موافق است و آنرا نشانه تکامل یافته بودن آن حزب یا گروه سیاسی می داند . 3 جناح بندی درون حزب یا گروهی مورد اشاره در فوق ، ما را به 3 مساله اساسی در اندیشه رجال سیاسی کشور ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی رهنمون می گردند : اقتصاد ، تعیین نقش فقها در سیاست و تائید صلاحیتها .